به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش خصوصی با حمایت دولت مسکن بسازد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۸۸۵۶

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: این حرف را که دولت نباید به طور مستقیم وارد عرصه ساخت و ساز شود به فال نیک می‌گیریم. دولت صرفا شرایط را برای سازندگان تسهیل کند؛ چرا که بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

سعید آسویار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره اظهارنظر مسئولان مبنی بر این‌که قرار نیست مسکن فقط از طریق منابع دولتی احداث شود بلکه توسط مردم ساخته می‌شود، اظهار کرد: این حرف درستی است و ما سال‌هاست که در انجمن صنفی انبوه‌سازان بیان می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مسکن مهر این اتفاق افتاد که دولت‌های قبل نتوانستند به مقداری که می‌گفتند مسکن بسازد. بیش از ۹۰ درصد ساخت مسکن در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

آسویار افزود: این‌که عنوان می‌شود دولت نباید به صورت مستقیم در تولید مسکن ورود کند را به فال نیک می‌گیریم. به نظر می‌رسد منابع کافی در اختیار بانک مسکن قرار دارد. اگر سایر بانک‌ها نیز بتوانند سازندگان را حمایت مالی کنند، ساخت مسکن به راحتی توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر است. تنها خواسته ما این است که دولت وام‌های مناسب در اختیار سازندگان و خریداران قرار دهد و قوانین را تسهیل کند.

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح  کرد: دولت باید دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی را مجاب کنند تا اراضی مازاد شهری را با قیمت کارشناسی در اختیار سازندگان بگذارند تا در قالب سیاست‌های کلان دولت اقدام به تولید مسکن کنند.

به گفته آسویار، بسیاری از انبارها، محیط‌های نظامی و زمین‌های بزرگ حاشیه شهرها می‌تواند وارد محدوده شود و برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نزدیکی این اراضی به شهرها تامین زیرساخت‌ها نیز برای این مناطق آسان‌تر است.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های پیش رو گفت: احتمالا نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از ۴۷ درصد فعلی پایین‌تر می‌رود اما به دلیل اثرات بازارهای موازی، تورم عمومی و نوسان قیمت نهاده‌های ساختمانی، توقف کامل افزایش نرخ‌ها در بازار مسکن بعید است. گذشته از آن در مواردی هنوز آثار نوسان اخیر قیمت ارز و مصالح ساختمانی بر بازار مسکن خود را نشان نداده است.

بنابراین گزارش، در روزهای اخیر محمد مخبر ـ  معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تردید برخی افراد نسبت به امکان تولید چهار میلیون مسکن خاطرنشان کرد: قرار نیست مسکن فقط از طریق منابع دولتی احداث شود، مسکن توسط مردم ساخته می‌شود و دولت شرایط را برای تحقق برنامه‌های تولید مسکن تسهیل می‌کند و زمین مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد که خوشبختانه کارهای وسیعی در این خصوص انجام شده و در هزار و صد شهر که جمعیت زیر ۲۵هزار نفر دارند و هم زمین و هم متقاضی وجود دارد که زمین را در اختیار مردم این شهرها قرار می دهیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: انبوه‌سازان ، انجمن انبوه سازان ، مسکن ، بخش مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انبوه سازان انجمن انبوه سازان مسکن بخش مسکن انبوه سازان تولید مسکن بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۸۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس